تراجعت أسعار النفط اليوم بشكل طفيف بعد الارتفاع الحاد الذي شهدته الأسبوع الماضي. انخفض خام برنت إلى نحو 114 دولارًا للبرميل بعد أن قفز إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر، بينما يتداول خام WTI دون 101 دولار. قبل أسبوع، كان النفط قد ارتفع بنحو 6%.

تجدر الإشارة إلى أن خام برنت مرتفع بأكثر من 85% منذ بداية العام، إذ أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى تعطّل الإمدادات واستدعت تدخل قوات الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن، الذين يشنّون هجمات على السعودية. واستمرت المعارك خلال عطلة نهاية الأسبوع بين قوات الحوثيين والوحدات السعودية. وقال الحوثيون إنهم استهدفوا مطار الملك خالد الدولي في الرياض ردًا على الضربات السعودية على صنعاء ومناطق أخرى في اليمن، ما يزيد من المخاطر التي تهدد تدفقات الطاقة. من جانبها، أمرت واشنطن بتوسيع نطاق إجلاء الدبلوماسيين في مختلف أنحاء المنطقة.

أما فيما يتعلق بواشنطن وطهران، فالسجال الكلامي لا يزال على الوتيرة نفسها. صرّح ترامب بأن "وقت اتخاذ القرار" يقترب — إما التوصل إلى اتفاق مع طهران أو "إنهاء الأمر" — ملمّحًا إلى إمكانية استئناف الضربات بعد انتخابات منتصف الولاية في 3 نوفمبر. وردّ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن الولايات المتحدة لن تجرؤ على شن هجوم إذا تبنّت مقاربة عقلانية. غير أن إيران أكدت في الوقت نفسه أنها مستعدة للرد، بما في ذلك ضد إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

من ناحية الإمدادات الفعلية، لا تزال التدفقات تتمتع بقدر من الصمود. فقد تعافت شحنات النفط من الشرق الأوسط لتقترب من مستويات ما قبل الحرب، بما في ذلك عبر مضيق هرمز، على الرغم من الهجمات على السفن. وتقول القيادة المركزية الأميركية إن أكثر من 1.5 مليار برميل عبرت المضيق منذ الصيف بمساعدة الولايات المتحدة، في الوقت الذي تعرقل فيه القوات الأميركية أيضًا عمل الموانئ الإيرانية. ومع ذلك، يرى كثير من الخبراء أن السوق تسعّر مخاطر التصعيد بعد الانتخابات الأميركية، عندما ستكون واشنطن أقل تقييدًا بالكلفة السياسية لارتفاع أسعار النفط، وهو ما يُبقي الأسعار مرتفعة حتى مع تحسّن التدفقات.

هناك عدة أحداث مرتقبة قد تحرّك السوق: الانتخابات الإسرائيلية يوم الثلاثاء، وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وانتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة في أوائل نوفمبر. كل منها يضيف عنصرًا من عدم اليقين، لأن ارتفاع أسعار النفط يغذي التضخم ويحافظ على ارتفاع أسعار الفائدة.

كل ذلك يشير إلى أن التراجع الأخير في أسعار النفط يبدو ذا طابع فني أكثر منه ناتجًا عن عوامل أساسية. فطالما أن واشنطن وطهران تبقيان في حالة تبادل للتهديدات، ويواصل الحوثيون استهداف المواقع السعودية، يُفترض أن يظل خام برنت مائلًا للصعود، ويبدو أن الهبوط دون 110 دولارات غير مرجّح. ولا يُتوقع انعكاس حاد في الاتجاه إلا إذا أحرزت المفاوضات مع إيران تقدمًا حقيقيًا.

وعلى صعيد الصورة الفنية، يحتاج المشترون إلى اختراق أقرب مستوى مقاومة عند 101 دولار. سيُمهّد ذلك الطريق لاستهداف مستوى 105 دولارات، وفوقه سيصبح تحقيق اختراق قوي أكثر صعوبة. أما الهدف الأبعد فيقع حول 109 دولارات. وفي حالة الهبوط، سيحاول البائعون انتزاع السيطرة عند مستوى 98 دولارًا. وإذا نجحوا في ذلك، فإن كسر النطاق سيُوجّه ضربة قوية للمضاربين على الصعود ويدفع سعر النفط نحو قاع عند 95 دولارًا، مع احتمال تمديد الهبوط إلى 92 دولارًا.