لقد كان السوق مستعدًا لأسوأ السيناريوهات، إلا أن عطلة نهاية الأسبوع جاءت أكثر هدوءًا. لم تتجدد أعمال الشغب في مختلف أنحاء فرنسا، ولم تقدم وكالات التصنيف على خفض التصنيف الائتماني للبلاد، كما أن Trump لم يبدأ حربًا فعلية مع إيران رغم تحذيرات وسائل الإعلام.

يوم السبت، شهدت فرنسا موجة جديدة من الاحتجاجات. وزارة الداخلية قدّرت عدد المشاركين بمئات الآلاف في الشوارع، فيما قالت النقابات إن العدد يقارب ضعف ذلك. السلطات نشرت عشرات الآلاف من عناصر الشرطة مسبقًا، واستقدمت مركبات مدرعة وطائرات هليكوبتر وخراطيم مياه، وأغلقت متاحف باريس الكبرى، وسمحت بمسار واحد متفق عليه فقط. الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع في عدة مدن، وتم توقيف ما يقرب من 1,000 شخص بحلول المساء، وذكرت تقارير متأخرة وقوع أعمال نهب. لكن حجم الاضطرابات كان أقل بكثير من الأسبوع الماضي، حين تم نهب نحو 3,000 متجر.

هذا الأمر مهم لليورو لأن اضطرابات الأسبوع الماضي كانت المصدر الرئيسي للضغط. حينها تم بيع العملة الموحدة بقوة، وتراجعت أسعار السندات الفرنسية. أصبح المستثمرون يطالبون بعلاوة أعلى مقابل تحمّل المخاطر الفرنسية، واتسع الفارق مع السندات الألمانية (bunds) إلى أعلى مستوى له منذ 2011. عطلة نهاية الأسبوع الهادئة خففت بعض هذا التوتر، وافتتح السوق على فجوة صعودية.

وكالات التصنيف لم تضف مزيدًا من الضغوط. فقد أبقت Moody's يوم الجمعة على تصنيف فرنسا دون تغيير – في مفاجأة لبعض الاقتصاديين الذين كانوا يتوقعون خفضًا للتصنيف – لكنها حافظت على نظرة مستقبلية سلبية، استنادًا إلى توقع تمرير موازنة 2027 المتضمنة خفضًا في العجز. كما أبقت S&P هي الأخرى على التصنيف دون تغيير، مع تحديد المراجعة التالية لنهاية نوفمبر. هذا أقرب إلى تأجيل للحكم منه إلى تصويت بالثقة: فما زال على باريس أن تثبت أن تنفيذ الموازنة ممكن، في وقت دعت فيه النقابات فعليًا إلى إضراب في 5 نوفمبر.

عامل ارتياح آخر كان تطورات الشرق الأوسط. Trump قال إن الولايات المتحدة قد تمضي "أبعد قليلًا" في ما يتعلق بإيران، وأفادت الصحافة بوجود خطط لضربات جديدة بعد الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر. كثير من وسائل الإعلام خشي اندلاع حرب فعلية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو ما لم يحدث. بالنسبة لمنطقة اليورو التي تعتمد على واردات الطاقة، كانت هذه أنباء إيجابية: أسعار النفط لم تحصل على دفعة جديدة.

البيانات الأمريكية سرّت المتعاملين لكنها لم تقدّم دعمًا ملموسًا للدولار. فقد ظل نشاط الأعمال في الولايات المتحدة خلال أكتوبر عند مستويات مرتفعة جدًا، وسجل التصنيع أفضل أداء له منذ سنوات. الشركات كثفت التوظيف، ونمت الطلبات الأجنبية، وتجاوزت ثقة المستهلك التوقعات. لا تزال احتمالات رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة في أكتوبر منخفضة، والأسواق تسعّر بالفعل خطوة في ديسمبر، لذلك لم تغيّر البيانات القوية الكثير. الدعم الأخير للدولار جاء من الطلب على الأصول الآمنة، والذي تراجع مع بداية هادئة لأسبوع التداول.

ما دامت فرنسا محافظة على هدوئها، وواشنطن لم تنتقل إلى سيناريو أكثر حدة، يمكن لليورو أن يحافظ على الفجوة ويستقر فوق القمم الأخيرة. لكن المخاطر لا تزال قائمة. فأسعار النفط المرتفعة والخلاف حول الموازنة في باريس قد يعيدان الضغط سريعًا على العملة الموحدة، كما أن اجتماعي الاحتياطي الفيدرالي وECB هذا الأسبوع سيبيّنان ما إذا كان السوق مستعدًا لدعم اليورو بشكل أكبر.

الصورة الفنية لزوج EUR/USD

على المشترين الآن التفكير في استعادة مستوى 1.1230. وحده هذا يفتح الطريق لاستهداف اختبار 1.1260. من هناك يمكن الوصول إلى 1.1300، لكن القيام بذلك من دون دعم اللاعبين الكبار سيكون صعبًا. على الجانب الهابط، أتوقع ظهور طلب قوي على الشراء فقط بالقرب من 1.1200. إذا لم يظهر أحد عند هذا المستوى، سيكون من المنطقي انتظار قاع جديد قرب 1.1180 أو فتح مراكز شراء من 1.1155.

الصورة الفنية لزوج GBP/USD

على مشتري الجنيه الاسترليني اختراق المقاومة الأقرب عند 1.3400. وحده هذا يتيح استهداف مستوى 1.3420، وفوقه ستصبح المكاسب الإضافية أكثر صعوبة. الهدف البعيد يقع في منطقة 1.3445. في حال الهبوط، سيحاول البائعون السيطرة على مستوى 1.3360. وإذا نجحوا، فإن كسر النطاق سيوجه ضربة قوية للمضاربين على الصعود، ويدفع زوج GBP/USD نحو قاع قريب من 1.3330 مع إمكانية التمدد إلى 1.3300.